به جميع الاغاني ومقاطع الفيديو ولقطات الكوره والاثاره

تعلن إدارة المنتدي لكل الزوارعن مسابقة احضار اكبر عدد من الزوار وجوائز قيمه للفائزين
جميع افلام الانيمي ولقطات الكره والاثاره . ما عليكم سوي التسجيل
نـــــ احمد مكينه ـــــاروتو حلفا الجديده
جميع مسلسلات الانيمي وافلام والت ديزني

    بحث فرص ما بين المصارف عامة

    شاطر

    تصويت

    هل تعتقد ان المرونه التي تقدمها البنوك للتعامل مع الزبائن كافيه

    [ 0 ]
    0% [0%] 
    [ 1 ]
    50% [50%] 
    [ 1 ]
    50% [50%] 

    مجموع عدد الأصوات: 2

    Admin
    Admin

    عدد المساهمات: 5
    نقاط: 27
    السٌّمعَة: 0
    تاريخ التسجيل: 06/08/2009
    العمر: 26
    الموقع: http://www.seda.ahlamountada.com

    بحث فرص ما بين المصارف عامة

    مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء يناير 05, 2010 2:25 pm

    المقدمة:
    يعتبر الجهاز المصرفي من المكونات الرئيسية للقطاع المالي في اى مجتمع يدار على اساس السوق الحر . يمارس الجهاز المصرفي بفروعه المختلفة التجارية والاستثمارية دور الوسط المالي بين اصحاب العجز المالي والفائض المالي (financial intermediation) وتتم عملية الوساطة تحت رقابة واشراف السلطة النقدية التي تهدف بصفة عامة لتطوير ادوات التوسط المالي فيما بين المصارف فيما يعرف بسوق ما بين المصارف (inter bank market ). وتعمل هذه السوق بصور رئيسية على مساعدة المصارف لتحقيق النمو الاقتصادي والمالي في اطار محسن من مجالات العمل يضمن لها أدارة جيدة لموجوداتها ومطلوباتها من ناحية وتدعيم مؤشراتها المالية وبالاخص تلك المتعلقة بقائمة الدخل من ناحية اخرى

    أهمية البحث:
    1/ على الرغم من الاهمية المتزايدة لسوق مابين المصارف إلا ان الادبيات حول هذه السوق وماهيتها وكيفية عملها تعتبر محدود, لذا جاء هذا البحث ليتناول موضوع سوق مابين المصارف في السودان وتلمس نشاطه
    2/اهتمام بنك السودان المركزي بموضوع سوق مابين المصارف وتشجيعه من خلال سياسته النقدية والتمولية السنوية

    مشكلة البحث:
    - الى اى مدى يطبق الجهاز المصرفي الشروط اللازمة لنجاح السوق بم يفعل الاداء داخله ويؤدي الى تنفيذ السياسة النقدية بفعالية ؟
    - هل البنوك متعاونة فيما بينها وماهي الضمانات ؟

    فروض البحث:
    1/ مدى التعاون في سوق مابين المصارف
    2/ مدىتسهيل الاعمال المصرفية في سوق مابين المصارف
    3/ توجد ضمانات قوية للقروض فيما بين المصارف




    اهداف البحث:
    1/ التعرف على الاطر النظرية لسوق مابين المصارف في تنفيذ السياسة النقدية للبنك المركزي.
    2/ أستثارة الافكار حول موضوع سوق مابين المصارف في السودان ومعالجة جوانب القصور فيه.
    3/ التعرف على واقع سوق مابين المصارف في السودان واقتراح المعالجات الفنية لتطويره بما يخدم المصرفية في السودان من ناحية والاقتصاد الكلي من ناحية اخرى

    منهجية البحث:
    يقوم على المنهج الوصفي التحليلي في معالجة موضوعه والمتعلق بفرص تطوير سوق مابين المصارف في السودان

    مصادر البيانات:
    يعتمد البحث في دراسته على مصادر البايانات الثانويه كالدوريات والاوراق العلميه ذات الصله بموضوع البحث وايضا التقارير السنويه الصادره من الجهات المختصة ثم جمع البيانات عن طريق توزيع الاستبيان على مجموعة من البنوك (دراسة حالة)


    حدود البحث:
    الحدود المكانيه :- دراسة حالة مجموعة من المصارف (مجموعة الوطني)
    الحدود الزمانيه :- 2009 -2010 م.









    الدراسات السابقة:
    واجه موضوع البحث عدة صعوبات منها :-
    1/ حداثة الموضوع وندرة الادبيات النظريه حوله محليا وعالميا .
    2/ يتصف سوق مابين المصارف بالفنية العالية وبالتالي تعقد مجالاته , الامر الذي يجعل البيانات حوله ذات طبيعه داخلية وغير منشورة .
    3/ تاسيسا علي ماسبق , فان متابعة جوانب سوق مابين المصارف في السودان تعتمد بصوره كبيرة على التعميم من ناحيه والاستنباط من ناحيه اخرى لقراءة لواقع هذه السوق في كثير من جوانبها , وهذا يعني ان الخلاصة المتوصل اليها حول واقع هذه السوق في السودان ذات طبيعة عامة وتعطي مؤشرات حول الواقع وهذا تقديريا لايقدح في صلاحياتها للتوصية بمعالجات فنية حول تطوير هذه السوق في السودان


    هيكل البحث:

    الفصل الاول :- نشأة وتطور واسلمة المصارف في السودان
    المبحث الاول : نشأة وتطور المصارف في السودان
    المبحث الثاني : اسلمة المصارف في السودان

    الفصل الثاني :- تطوير سوق ما بين المصارف
    المبحث الاول : الاطار النظري لسوق مابين المصارف
    المبحث الثاني : سوق ما بين المصارف في السودان بناءا علي المناشير الواردة من بنك السودان

    الفصل الثالث :- تجربة في مجموعة من المصارف في السودان
    (دراسة حالة)
    المبحث الاول : كيف تم تقسيم مجموعات البنوك
    المبحث الثاني : على اى اساس تم اختيار هذه المجموعة





    الفصل الاول:-
    المبحث الاول: نشأة وتطور المصارف في السودان

    لمحة عامة عن نشأة البنوك وتطورهاSadدراسات تطبيقية في إدار المصارف –رشاد العصار,اولفا قمر,سعيد عبدالواحد-ص9-10)
    ترجع نشأة البنوك التجارية الى الفترة الاخيرة من القرون الوسطى حيث قام بعض التجار والمرابين والصياغ في اوربا وبالذات في مدن البندقية والجنوا وبرشلونة بقبول اموال المودعين بغية المحافظة عليها من الضياع ذلك مقابل إصدار شهادات إيداع اسمية وقامت هذه المؤسسات تدريجيا بتحويل الودائع من حساب مودع الى حساب مودع اخر سدادا لمعاملات التجارية وكان قيد التحويل في سجلات المؤسسة يتم في حضور كل من الدائن والمدين .
    منذ القرن الرابع عشر سمح الصياغ والتجار لبعض عملائهم بالسحب على المكشوف وهذا يعني سحب مبالغ تتجاوز إصداراتهم الدائنة وقد ادى ذلك الى إفلاس عدد من هذه المؤسسات. وقد دفع ذلك عدد من المفكرين في الربع الاخير من القرن السادس عشر إلى المطالبة بإنشاء اول بنك حكومي في البندقية بإسم بنك بيازا بيالتو. وفي عام 1609م أنشئ بنك امستردام كان غرضه الاساسي حفظ الودائع وتحويلها عند الطلب من حساب مودع الي حساب مودع اخروالتعامل في العملات وإجراء المقاصة بين السحوبات التجارية. وبإستقرارالثقة في المؤسسات المصدرة لشهادة الإيداع إعتاد الافراد قبولها وفاءا للمعاملات أو تحولت الشهادات تدريجيا من شهادات إسمية تستحق الدفع لحاملها.......................................فإزداد تداولها ,وقد انبثق عن هذه الشهادات كل من الشيكات والبنكنوت بشكله الحديث.ومنذ بداية القرن الثامن عشر أخذ عدد البنوك يزداد تدريجيا وكانت غالبيتها مؤسسات يمتلكها افراد وعائلات وكانت القوانين تقضي بحماية المودعين بحيث يمكن الرجوع إلي الأموال الخاصة لأصحاب هذه البنوك في حالة افلاسها.
    تلك القوانين وتعديلاتها ادت إلي إنشاء بنوك بشكل شركات مساهمة ويرجع ذلك لقيام الثورة الصناعية في اوربا مما ادىإلي نموالشركات وكبر حجمها وإتساع نشاطها وبرزت الحاجة بالتالي إلي بنوك كبيرة الحجم تستطيع القيام بتحويل هذه الشركات وقد تم تأسيس عدد من هذه البنوك التي إتسعت اعمالها حتى اقامت لها فروعا في كل مكان وكان لها اثرا كبيرا في إستخدام الشيكات المصرفية في تسوية المعاملات .
    وتجدر الشارة الي انه قد برزت بعد ذلك إختلافات جوهرية بين سياسة البنوك التجارية في انجلترا و سياسة البنوك التجارية في القارة الاوربية وبالذات في المانيا وبلجيكا والي حد ما في سويسرا وإيطاليا . ففي انجلترا حيث بدأت فيها الثورة الصناعية قبل غيرها وما ترتب على ذلك من نمو الشركات ورواج التجارة, وقد مكنها هذا من تكوين اموال طكائلة في صورة إحتياطيات ومخصصات وارباح ساعدت على تحويل الجزء الاكبر من إستثماراتها بحيث لم تكن ثمة حاجة ملحة لإلتجائها الي البنوك التجارية للمشاركة في تمويل القروض طويلة الاجل ومن ثم إستقر مبدأ اقتصار سلفيات البنوك التجارية في بريطانيا على القروض والسلفيات القصيرة الاجل .
    اما في داخل القارة فقد جاءت الثورة الصناعية متأخرة عن انجلترا ونظرا لاستفادة هذه الدول من خبرات المملكة المتحدة فقد أخذت الثورة الصناعية في الإنتشار بمعدل اسرع نسبيا بالمقارنة مع الفترات الاولى من نمو الثورة الصناعية المملكة المتحدة ونتيجة لذلك برزت الحاجة الي الالتجاء للبنوك التجارية للمشاركة في تمويل الشركات الصناعية.

    (التطورات النقدية والمصرفية في السودان –د/محمد فرج عبدالحليم-17-19)
    كان للظروف والتطوات الاقتصادية والاجتماعية اكبر الاثر في وجود المصارف وظهورها ,فقد كان فيما مضى يقومون بايداع مالديهم من فائض الاموال لدى احد الاشخاص ممن يشتهرون بالامانة . وكان هذا الشخص المودع لديه المال يقوم بإصدار إيصالات لاصحاب الاموال المودعة . قد يتفق الطرفان المودع والمودع لديه المال على تداول هذا الإيصال فيما بين الاشخاص وكان هذا هو المدخل الرئيسي لنشأة البنوك والتعامل بالشيكات وكان اصحاب الاموال يدفعون مبالغ كإيجار او مقابل خدماتهم لحفظ المال للمودع لديهم الاموال من تجار وصياغ.
    وقد ساعد على نشأة البنوك وإرتقائها وجود المرابين الذين يقومون بإقراض المال بفوائد مرتفعة لذا كان لزاما على هؤلاء المرابين كى يعملوا على جذب الاموال ممن يمتلكونها من الافراد ليعيدوا إقراضها بفائدة اكبر ولذا إضطروا لدفع الاموال للمودعين لجذب ودائعهم بدلا ان كانوا يتحصلون على رسوم مقابل حفظهم لهذه الاموال.
    وكان للصاغة اليد الطولية على نشأة البنوك وتكوينها إذ كانوا يقومون بحفظ الاموال المعدنية (قبل ظهور العملة الورقية) التي يقوم بإيداع فائض الموال لدى هؤلاء الصاغة خوفا من اللصوص وقطاع الطرق في حالة رحلاتهم التجارية. وكانوا ايضا يتحصلون على إيصالات مقابل ودائعهم هذه .. ومن ثم تطورت العملية في تداول هذه الإيصالات وإستخدامها في الوفاء لديونهم.
    أيضا من عوامل نشأة البنوك القيام بمبادلة النقود الوطنية بنقود اجنبية إذ كانت بلاد المنطقة الشرقية ( الهند, الصين, مصر,بلاد الشام) مصدرا للتجارة ثم تبعتها كل من فرنسا وهولندا وايطاليا التي كانت العملات مضطربة للغاية .
    كان الصيارفة يجلسون على المواني واماكن الاتجار العامة لتبادل النقود وامامهم مناضد وتسمى بالايطالية BANCO)) ومنها اشتقت كلمة (بنك) وكان المتعاملون يحطمون من يعجز منهم على الوفاء بما تعهد به منذ ذلك كانت الكلمة الايطالية (BANCAROTTA) والتي يقابلها بالانجليزية والفرنسية (BANKRUPT) والتي تدل على الافلاس .
    فهي تعمل على تسيير المعاملات بين الافراد وتسوية حساباتهم داخل وخارج القطر دون حاجة الي حمل المال وتحمل نفقات ومخاطر حمله.
    وتعمل أيضا على تنمية المدخرات ودفع عجلة الانتاج والنشاط الاقتصادي وخلق القوة الشرائية في الوقت المناسب دون حاجة الي إصثدار نقدي جديد وذلك بالوسائل الاتية :-
    1/ الاقتراض بفائدة ثم إعادة الاقراض بفائدة اعلى (فهي تقوم بالاتجار بالنقود وحيث تقرض لتقرض)
    2/ زيادة الانتاج وإقامة المشروعات وتبسيط الطاقة الانتاجية.
    3/ إستثمار جزء من الاموال المودعة (بعد دراسة مدى رسوخها) في المحاولات الاستثمارية المختلفة.
    فالبنوك عصب الحياة الاقتصادية والمالية في جميع الدول إذ قامت بعملية إصدار النقود الورقية (بنوك الاصدار) وإقراض الحكومات في وقت الحاجة, وتنظيم تداول الاوراق المالية, والإقراض عليها وخلق الائتمان وعمليات النقد الاجنبي, وفتح اعتمادات الاستيراد والتصدير للعملاء وفتح الحسابات الجارية.
    تعريف البنوك:-
    كان البنوك أن تنوع عملياتها التي تقوم بها وذلك تبعا للتطورات التي تعاقبت عللى مقومات المجتمع على مر السنين وكان من الصعب وضع تعريف محدد للبنك يستمد منطقة من اوجه النشاط التي يقوم بها.
    وعليه فأن معظم التشريعات لم تتعرض في تعريفها للبنوك في ذكر خصائصها او اوجه نشاطها سوى نقطة هامة هي "أن البنوك مؤسسات تتولى تلقي المدخرات من الجمهور".
    ما جاء في القانون الفدرالي بالولايات المتحدة المؤسسات التي ينحصر جزء كبير من نشاطها في قبول الودائع ومزاولة عمليات اخرى مماثلة لما تقوم به البنوك المسجلة عادة طبقا لاحكام القانون.
    ولقد اوضحت المادة 1300 من القانون الفدرالي في فقراتها السابقة اعمال البنوك كما يلي:-
    إصدار وخصم السندات الاذنية والتحويلات والكمبيالات وغيرها من مستندات الديون وقبول الودائع وشراء وبيع العملات الاجنبية والذهب ومنح قروض مقابل ضمان شخصي كما انها تشرف على تداول اوراق النقد بموجب القانون .
    ولم يذكر القانون الانجليزي شيئا عن تعريف البنوك ولكنه عرف الصيرفي بأنه الشخص الذي يقوم بأعمال البنوك .
    بناءا على تصريح الخزانة العامة في قانون بنك انجلترا في سنة 1946م .
    اما القانون الفرنسي قد عرف البنوك بانها المؤسسات التي تقوم على سبيل الاحتراف بتلقي الاموال من الجمهور على شكل ودائع او ما في حكمها وتستخدمها لحسابها الخاص في عمليات الخصم والائتمان او في العمليات المالية.
    أما المشروع المصري فانه لم يتعرض لتعريف البنوك الا عرضا عند التفرقة بين البنوك التجارية وغيرها في المادة 38 من القانون 163 لسنة 1957م .
    يعتبر بنكا تجاريا كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول وداءع تدفع عند الطلب او بعد اجل لايتجاوز سنة في المادة 43 من نفس القانون , يقصد بالبنوك غير التجارية التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري او الزراعي الصناعي والتي لايكون قبول الودائع تحت الطلب من اوجه نشاطها الاساسية.
    وكان المشروع المصري محقا في تفريقه هذا لان البنوك التجارية وحدها التي يمكنها خلق النقود .
    (التطور التاريخي للجهاز المصرفي والنقدي في السودان :صـ69-74)
    ان هيكل الجهاز المصرفي في السودان شأنه شأن الاجهزة المصرفية في الدول النامية, هو هيكل بسيط, يتكون من ثلاثة انواع اساسية بالاضافة الي الودائع بمكاتب البريد وغيرها والتي تعتبر بنوكا بالمعنى المفهوم وهي:-
    1. البنك المركزي والذي يقع على قمة الجهاز ويسيطر عليه.
    2. شبكة البنوك التجارية .
    3. عدد قليل من بنوك التنمية المتخصصة.
    والنوعان الاولان معا بالاضافة الي الوظائف الاخرى مسؤولة عن خلق وتصنيع اجمالي الامداد, والقوة الشرائية. اما المجموعة الثالثة من البوك فهي متخصصة للقيام بدور التنمية والتطور في المناطق والقطاعات المخصصة لها.
    المصارف التجارية:-
    نجد في جميع البلدان النامية والاخذة في النمو على حد سواء ان وجود البنوك التجارية يسبق وجود البنوك المركزية التي تكون حديثة النشأة والوجود,ففي مصر نجد ان البنك الاهلي المصري قد انشئ في 1898م بموجب قانونه الذي منحه حق القيام بالعمليات المصرفية العادية في كل من مصر والسودان. وعلى الرغم من تطويره للنشاط المصرفي المركزي على مر السنين فإن القانون رقم 57 لسنة 1951م هو القانون الوحيد الذي حدد للبنك بصفة شرعية ليكون بنكا مركزيا لمصر.
    ولقد قسم البنك الاهلي الي مصلحتين مستقلتين هما مصلحة إصدار العملة, ومصلحة المصارف ليزاول البنك بهذه الطريقة نشاطين مختلفين الاول كبنك مركزي مسئول عن إصدار العملة والثاني كبنك تجاري وكان هذا التقسيم إتباعا لسابقة اسسها بنك انجلترا في العام 1844م .
    ونجد ان الجهاز المصرفي السوداني قد بني اساسا على الموديل الانجليزي فجزء من البنك الاهلي المصري (والذي يعمل في مصر والسودن) على غرار بنك انجلترا سادت فيه البنوك ذوات الفروع والذي يؤدي فيه البنوك التجارية نشاطه في خدمة القطاع التجاري فقط خلاف الموديل الالماني والذي يشارك فيه البنوك التجارية البنوك المتخصصة في خدمة التنمية.
    ونجد ان التطور التاريخي للجهاز المصرفي السوداني قد مر بمراحل وينقسم الي 7 مراحل على النحو التالي:-
    1. مرحلة المصارف التجارية (فروع البنوك الاجنبية) والذي بدأ في العام 1903م .
    1. مرحلة البنوك الوطنية في الفترة مابين(1960م-1970م): ومن الملاحظ ان السودان قد خالف الكثير من البلدان العربية إذ سبقت البنوك المتخصصة(الزراعية على وجه التحديد) زميلاتها التجارية وذلك لان فروع البنوك الاجنبية كانت تغطي الساحة التجارية ويمكن ان تتعرض في هذه المرحلة الي :- أ/ البنوك الوطنية المتخصصة. ب/ البنوك الوطنية التجارية. جـ/ البنك المركزي السوداني.
    2. مرحلة إنشاء بنك السودان المركزي:ومع ان بنك السودان المركزي قد أنشئ في1960م إلا انه لم يضمن مع المرحلة الثانية وإنما خصص له مرحلة مستقلة لأهميته التاريخية بالنسبة للجهاز المصرفي ودوره الهام .
    3. مرحلة بنوك التنمية السودانية وهي بالرغم من هذه المرحلة تدخل ضمن المرحلة الثانية (1960م-1970م) إلا انه كان لابد من ابراز جانب بنوك التنمية في إطار خاص .
    4. مرحلة السبعينات وتأميم البنوك التجارية .
    5. مرحلة الانفتاح (سنة 1974م-1984م):وهي مرحلة إعادة السماح لفروع البنوك الاجنبية بمزاولة النشاط كما سمح لبنوك القطاع الخاص والبنوك المشتركة ان تنشأ على شكل شركات مساهمة . وقد ظهر في هذه الفتره بنك فيصل الاسلامي السوداني كأول بنك إسلامي بالسودان عام 1977م.
    6. مرحلة اسلمة الجهاز المصرفي (عام 1983م):وقد بدأت في سبتمبر 1983م بالقوانين الإسلامية للدولة ومنها اسلمة الجهاز المصرفي والتخلي عن العمل بالصيغ التقليدية اى باسعار الفائدة الدائنة والمدينة (الربوي).
    المرحلة الاولي: مرحلة المصارف التجارية (فروع البنوك الاجنبية):-
    فالتاريخ المصرفي في السودان يوضح ان المصارف ظاهرة حديثة نسبيا .
    فقد كان البنك الاهلي المصري اول بنك تجاري انشئ في السودان وكان ذلك في عام 1903م وجاء بعده بعشر سنوات فرع بنك باركلير (.D.C.&O) الذي انشأ في عام 1913م .
    ولقد شهدت العشرين سنة التي مرت فيما بين (1940م-1960م) إنشاء فروع لخمس بنوك اجنبية هي :-
    1. البنك العثماني 1946م : والذي تغير الي (ناشونال آند جريندلز بنك) في ما بعد .
    2. بنك الكريدي ليونية الفرنسي 1953م : والذي تغير الي النيلين بعد مشاركة الحكومة السودانية فيه .
    3. بنك مصر 1953م .
    4. البنك العربي الاردني 1956م.
    5. البنك الاثيوبي 1956م.
    ولاشك ان الجهاز المصرفي والنقدي يؤثر ويتأثر في تطوره بالتيارات السياسية .
    المرحلة الثانية : مرحلة البنوك التجارية والبنوك المتخصصة الوطنية (الفترة ما بين 1960م -1970م):-
    شهدت هذه الفترة اسقلال العملة السودانية من الاسترليني والتي كانت ترتبط بها بشكل غير رسمي وإنشاء بنك السودان (2) وأيضا اقامت غرفة مقاصة بنك السودان بالخرطوم في 28-11-1960م .كما شجع بنك السودان قيام مؤسسة وطنية مصرفية وهو البك الجاري السوداني في عام 1960م بوصفه المؤسسة المصرفية الوطنية الاولي وبرغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد فقد كللت المساعي بالنجاح وولد هذا الصرح الوطني في عام 1960م حيث طرحت اسهمه للاكتتاب فبلغت جملة الاسهم التي طلب المواطنون للاكتتباب بها 1.092.253 في حين أن القانون الاساسي للبنك كان قد حدد رأس المال بمليون جنيه موزع على مليون سهم قيمة السهم الواحد جنيه سوداني وإستجابة لرغبات المواطنين فقد تم رفعه الي1.100.000 جنيها سودانيا .
    وقد كان هذا هو الدور الاول الذي احدث إسهاما في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد حيث أن تجميع هذه المدخرات من المواطنين حوالى (17.000) مواطن كان حد ذاته عملا وطنيا رائدا ولقد قام بنك السودان بتقديم المشورة الفنية للبنك التجاري عند الحاجة وذلك منذ الفترة الاولى للإنشاء, كما حرره من بعض القيود العامة التطبيق عندما كان يزاول نشاطه, كما وافق بنك السودان على نقل وتحويل الأموال التي كانت مدونة بدفاتره من الودائع الكبيرة والشبه حكوميه الي البنك التجاري السوداني من اجل المساعدة في توسيع دائرة نشاطه .
    ولقد استمر البنك يزاول نشاطه الي أن تم تأميمه بموجب القوانين الشهيرة التي صدرت في مايو 1970م والتي تم بموجبها تأميم المصارف.
    المرحلة الثالثة (إنشاء بنك السودان):-
    أنشئ بنك السودان بقانونه في عام 1959م كبنك مركزي وفتح ابوابه 1960م كهيئة قائمة بذاتها لها شخصيتها الإعتبارية وقبل قيام بنك السودان كانت معظم الاغراض التي أنشئ من اجلها البنك – والتي سنتعرض لها بشئ من التفصيل فيما بعد كانت موزعة الي ثلاث جهات هي:-
    1. وزارة المالية والإقتصاد والتي كانت تمارس نوعا من الرقابة على المصارف في السودان .
    2. لجنة العملة التي تم إنشائها تحت قانون العملة 1956م وكانت مسئولة عن إصدار العملة في السودان بعد الإستقلال .
    3. فرع البنك الاهلي المصري والذي كان مصرفا للحكومة .
    4. وعندما تمت صياغة قانون بنك السودان لسنة 1959م برز التساؤل الآتي :-
    هل تعطى له كل الصلاحيات والسلطات للقيام بمهامه في المستقبل ام أنه من الاوفق إعطاءه سلطات محدود لمقابلة الحاجة من وقت لاخر, ويبدو أنه قد تم إختيار الطريق الاول وبالتالي فإن قانون بنك السودان 1959م يعكس إحتياجات الحاضر والمستقبل .
    2.

    Admin
    Admin

    عدد المساهمات: 5
    نقاط: 27
    السٌّمعَة: 0
    تاريخ التسجيل: 06/08/2009
    العمر: 26
    الموقع: http://www.seda.ahlamountada.com

    رد: بحث فرص ما بين المصارف عامة

    مُساهمة من طرف Admin في الخميس يناير 28, 2010 2:10 pm

    مشكوووووووووووووووووووووووووووووور

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 19, 2014 1:47 am